قواعد تضمن الاستثمار العقاري الناجح

يتفق الخبراء في السوق العقاري على أنه لا يوجد ما يسمى بفشل الاستثمار في العقار، وحجتهم في ذلك أن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام،

لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة، أبرزها التسويق العقاري الذي يخلط البعض بينه وبين الترويج. ويرى أولئك بأن على من يطرق أبواب الاستثمار العقاري أن يتحلى بجملة من الصفات، ومنها ما يأتي بحكم الممارسة لتحصيل الخبرة، أو ما يأتي بحكم التعليم والتدريب في إطار الممارسة. ويقدم الخبراء نصائح تستند إلى 6 قواعد ضامنة لنتائج جيدة في الحد الأدنى وخلال الظروف الطبيعية للسوق.

تلك القواعد الست تنحصر بحسب أولئك الخبراء في ضرورة الاستثمار في المنطقة التي يعرفها المستثمر سواء تلك التي يعيش أو يعمل فيها، إذ يصبح المستثمر عارفاً بمزايا تلك المنطقة ونوعية العقارات فيها ومن ثم يستثمر فيها ما يقلل من حجم المخاطرة. لكن الخبراء ينصحون أيضا بالاستثمار في المناطق المجاورة للحي الذي يقطنه او يعمل فيه الراغب بالاستثمار، إلى جانب ضرورة الاستثمار في العقار المنفذ بمواصفات عالية، لأن قيمته تزداد مع الزمن ولا تنقص. يرى الخبراء أيضا ان من المهم التوجه الى الاستثمار في المباني لأن الطلب عليها يزداد مع مرور الزمن، ولا تخلو أحاديث الكبار عن قصص مبان بنيت بأسعار زهيدة مقارنة بأثمان بيعها لاحقا. ولا ينسى الخبراء الإشارة إلى ضرورة الاستثمار في العقارات القديمة شرط تجديدها.

أفراد وشركات :

يعد الاستثمار في العقار من أكثر أنواع الاستثمارات تحقيقا للأرباح، ومن أكثر الأنشطة الاقتصادية شيوعا بين الناس، فلا يقتصر النشاط على تجاره المحترفين فحسب، بل إن شريحة كبيرة من المجتمع تستطيع توليد دخول جيدة عن طريق الاستثمار العقاري، وهم إما متفرغون للعمل العقاري أو أنهم يستعينون به لتوليد دخل إضافي إلى دخولهم الأصلية. إلا أن النشاط العقاري يعد من أكثر الأنشطة تعقيداً وتداخلاً بين الكثير من المتغيرات والمعطيات، لكنها في عالمنا العربي عامة وفي الخليج العربي بشكل خاص من أكثر القطاعات أماناً واستقراراً. هذه المحصلة لم تأت من فراغ، بقدر ما هي ثمرة لسيرورة تاريخية عميقة الجذور، ولذلك فإن قوة الطلب في السوق العقارية مدفوع بالأساس من عدة عوامل، أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، فضلاً عن توسع رقعة مساحة المدن مدعومة بنهضة عمرانية شاملة، وقد يتعدى الأمر إقامة مدن جديدة كلياً كما في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص وعلى مساحات واسعة من الأراضي. كل تلك العوامل قادت إلى زيادة الثقة بالقطاع العقاري وتوجه الاستثمارات (المحلية والأجنبية) إليه بشكل هائل من الشركات العملاقة التي تتمتع برساميل ضخمة ودراسات وأبحاث متقدمة وامتيازات عديدة للتطوير والتشغيل. لذلك فإن على المستثمر الجديد أن يدرك أن الاستثمار العقاري نوعان كل منهما يشبه الثاني في كل شيء عدا عامل (الزمن)، فهو ينقسم إلى قسمين :

الأول : طويل الأجل : ويهدف إلى امتلاك الأراضي والوحدات السكنية او التجارية التي يتوقع انتعاشها خلال سنوات طويلة مقبلة أو امتلاك العقارات قائمة ومشغولة وتدر عائداً ثابتاً سواء عبر تأجيرها أو تشغيلها،

الثاني  : قصير الأجل : ويهدف إلى بيع العقار مباشرة بعد امتلاكه أو بعد إدخال تحسينات عليه، وهو ما يسميه البعض بأنه شكل من أشكال المضاربة الاستثمارية. لذلك فإن جدوى الاستثمار العقاري قائمة على خفايا وخبايا، لعل أبرزها الخبرة والممارسة والسعر والموقع، فالعقارات لا تزداد قيمتها بشكل دائم، والقيمة الرأسمالية للعقار تتزايد لكن ليس على نحو يومي، وليس غريباً أن نعلم بأن فلا ما يرتفع سعرها خلافاً لأخرى مجاورة لها لا لأنها أعلى جودة أو أكبر مساحة، بل لأن موقعها أفضل من الثانية. وهكذا باقي الأسباب، ومنها حالة العقار المراد شراؤه بما يشمله من مواصفات فضلاً عن موقعه. ويقدم الخبراء نصائح تستند إلى 6 قواعد ضامنة لنتائج جيدة في الحد الأدنى وخلال الظروف الطبيعية للسوق وهي :

1. الاستثمار في المكان الذي تعمل أو تسكن فيه : فإذا أردت أن تكون مستثمراً ناجحاً فإنه يجب عليك أن تكون على علم تام بما تفعله. وإذا كنت قد أمضيت عدة سنوات في منطقة معينة فاعلم أنك تتميز عن غيرك بمعرفة العقارات المحلية أكثر مما تظن. فإنك وإن كان لديك فكرة جيدة عن عقارات المناطق المجاورة إلا أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب من المعرفة والإلمام، وهذا سبب كاف للابتعاد عنها والتمسك بمنطقتك المحلية. إن بقاءك في منطقتك يمنحك فرصة التعرف إلى سوق العقارات حق المعرفة، وهذا هو أهم عامل للحد من مخاطرتك وزيادة احتمالات تحقيق الربح.
2. الاستثمار في المناطق الحضرية الجديدة أو الواعدة : فالمقولة القديمة التي تفيد بأن القواعد الثلاث للاستثمار في العقار هي (الموقع فالموقع فالموقع) صحيحة، كذلك إذا استطعت أن تشتري في المناطق الواعدة فأنت على موعد مع تحقيق أرباح طائلة. ولكن هناك نوعان للمواقع الرائعة تلك التي ثبت أنها مجدية فعلاً .وتلك هي التي على وشك أن تحتل موقعاً رائعاً، فيمكنك جني أرباح في الحالتين، ففي المناطق المجاورة احرص على شراء العقارات الأرخص، وبهذه الطريقة فإن أي أموال ستنفق على إصلاحها ستعود إليك بضعف إلى ثلاثة أضعاف الأموال التي استثمرتها بها. وعندما تشتري عقاراً ليس بالجودة الكبيرة وفي مكان مميز فإن ميزة المكان الرائع تدعمك وترفع سعر البيع بمجرد أن يبدو العقار في شكل مقبول.

وبالطبع فليس من السهل شراء أقل العقارات سعراً في مثل هذا المكان الجيد وبسعر رخيص. ففي الغالب ستجد أن صاحب العقار على دراية بمجريات الأمور، ولكن في حالة العقارات التي في وضع سيئ جداً يمكنك أن تحظى بصفقة جيدة. أما في المناطق المجاورة الواعدة فيمكن الاستثمار في مجموعة من العقارات سواء وحدك أو بالاشتراك مع مجموعة من المشترين ستعمل على الارتقاء بالجوار، ما سيترتب عليه زيادة الأسعار بشكل يفوق توقعاتك أحياناً.

3. الاستثمار في الأبنية القائمة : لكن كن شديد الحذر في ما يتعلق بالعقارات التي ربما تعاني من عيوب إنشائية نتيجة الاستخدام او التقادم الزمني، فضلاً عن غالية الثمن، ومن المهم جداً الابتعاد عن الاستثمار في أي عقار يعاني مشكلات جوهرية، كالسقف الرديء أو الصرف السيئ أو نظام الكهرباء الفاسد، فتكلفة إصلاح هذه المشكلات ستلتهم أية أرباح يمكنك أن تجنيها.

4. تعاون مع المقاولين وأصحاب الخبرة في السوق : لاسيما الحرفيين الموثوقين، إذ إنك في حاجة دوماً إلى خدماتهم ونصائحهم، شريطة أن تتحرى الدقة في اختيارك بحيث تقلل من سعر التكلفة، واستعن بعمال موثوقين يعكفون على العمل الجاد.

الترويج :

هو أحد أهم العناصر الأربعة لتسويق العقار حيث يخلط البعض (فرداً أو شركة) في السوق العقاري بين الترويج العقاري والتسويق العقاري، فهؤلاء (يعتقدون) بأنهما الشيء ذاته، لكن هناك من يخطئ أكثر عندما (يعتقد) بأن التسويق إنما جزء من الترويج، في حين أن الصحيح هو العكس تماماً،

فالترويج بحسب علماء الاقتصاد هو أحد العناصر أو الأركان الأربعة للتسويق. ويدرك كبار المستثمرين الأفراد في السوق العقاري أو الشركات الضخمة التي يندرج الاستثمار العقاري في صلب نشاطاتها بأن التسويق الذي يتخذ من وسائل الإعلام أهم مسرح لعملياته غالباً ما يكون العمود الفقري لنجاح أو فشل المشروع الاستثماري العقاري، فلا تغامر الشركات بإسناد هذه المهمة لغير المحترفين. ويتألف النشاط التسويقي من أربعة عناصر أساسية حددها البروفيسور جيروم ماكارتي أستاذ التسويق في جامعة متشيغان الأميركية عندما أعلن عام 1960 ما بات مشهوراً على مستوى العالم حتى اليوم بالمزيج التسويقي (Marketing Mix) وجميعها تبدأ بالحرف P الإنجليزي، وهي الأدوات التسويقية لسياسة ناجحة (P’s4) وهي :

المنتج (Product) : ويعني ما يعرضه السوق نفسه، خاصة المنتج والتغليف ومجموعة الخدمات التي يتحصل عليها المشتري عند شرائه للمنتج.

المكان (Place) : الترتيبات التي تعمل لجعل المنتج في متناول المشتري ووصوله إلى السوق المستهدف.

الترويج (Promotion) : يعني الإعلان وترويج المبيعات والبريد المباشر وإعلانات التنوير والإغراء أو تذكير السوق المستهدف بخصوص تواجد المنتج وفوائده.

السعر (price) : يعني سعر المنتج بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مقابل التوصيل والتصريح وغيرها. ويمثل التسويق الوظيفة الأولى والأهم أكثر من أي وظيفة أخرى للتعامل مع المشترين أو المستثمرين العقاريين وبناء العلاقات معهم على أساس تقديم القيمة لهم وتحقيق رضائهم، وهذا هو ما يمثل قلب الفلسفة التي يقوم عليها التسويق الحديث، ويمكن القول إن التسويق الفعال إنما يمثل عنصرا حرجا لتحقيق النجاح لأي منظمة كبيرة كانت أو صغيرة تعمل على مستوى محلى أو عالمي.

وتكاد عمليات وأنشطة التسويق تحيط بالإنسان على مدار اليوم، فالتسويق غالباً ما يتخذ من وسائل الإعلام نقطة انطلاق للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة، وبالنسبة للاستثمار العقاري يمكن وبسهولة ملاحظة زخم الأخبار والتقارير الصحافية والإعلانية في الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون . والتي (تروج) في إطار المظلة الأم (التسويق) لمزايا (السلعة) العقارية والسعر والموقع والخدمات وغيرها مما يعد جاذبا للمستثمر ودفعه لاتخاذ إجراءات فعلية نحو شراء العقار بأنواعه سكني أو تجاري وغيرهما، لذلك يتوجب على المستثمر في السوق العقاري أن يضع في الحسبان إعداد خطـة التسويق في سلم أولويات المضي في المشروع الاستثماري.

يعتبر التسويق العقاري أحد الفروع التطبيقية لعلم التسويق، ويعد من العلوم الأساسية في علوم الإدارة. وإسهامه في نجاح أعمال الشركات العقارية من الأمور المعترف بها من قبل الجميع، إذ إن التسويق العقاري الناجح يؤدي إلى إنتاج أفضل، بالإضافة إلى إرضاء الزبائن، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تحقيق أعلى الأرباح للشركات العقارية. وغالباً ما يكون هناك اختلاط لدى كثير من الناس بين مفهوم «التسويق العقاري»، ومفاهيم «الإعلان العقاري»، و«الترويج العقاري»، ومن المهم التعرف إلى مكونات التسويق العقاري، وخاصة الدور المركزي للزبائن في التسويق العقاري. وغالباً ما يوصف التسويق العقاري الفعال بأنه إنتاج ما يمكن بيعه من العقارات، وليس بيع ما يمكن إنتاجه من العقارات.

وتتجه الشركات التي تبيع ما يمكنها إنتاجه نحو المنتج العقاري، إذ إن المنتج العقاري يأخذ موقع الصدارة بالنسبة لها، ثم تفكر في الزبائن بعد ذلك، كما أنها تنظر إلى التسويق على أنه مجرد عملية إقناع الزبائن بالشراء. وتعتبر المنافسة أحد المتغيرات الرئيسية في السوق العقاري المحلي، والإقليمي، والعالمي التي تؤثر في الاستراتيجيات: الإدارية، والتسويقية، والمالية، والإنتاجية للشركة العقارية. هذا بالإضافة إلى نوع وشكل ومستوى المنافسة في السوق العقاري. وهذا يعكس طبيعة التفاعل الديناميكي بين الشركة العقارية والبيئة الاقتصادية المحيطة والتي تعمل من خلالها. ومن المهم جداً تحديث أسلوب العرض العقاري مع نهضة الإنترنت التي تشهدها المنطقة.

نجاح :

يرتكز نجاح الفرد في الاستثمار العقاري الناجح على قراره وحده. فلا مجلس إدارة ولا شركاء، وهذا القرار إن لم يكن مصحوباً بالخبرة الكافية وبتوافر مقومات نجاح حقيقية فإن المستثمر قد يعرض نفسه لخسائر محتملة أو قد يكون عرضة لفترة انتظار قد يطول أمدها حتى تسترد الأسعار عافيتها. ولذلك يجب على المستثمر العقاري (الفرد) أن يكون مستمعاً جيداً وصبوراً ومحباً للتدريب وللتعلم ليبدأ بشكل صحيح مشوار الاستثمار في السوق العقاري الأول أو في إطار توسيع أعماله العقارية.

فإذا ما أخذه الغرور وجرفته رياح النشوة فحينها لن يكون لنجاحاته أية قيمة، لاسيما وأن الاستثمار العقاري لعبة لها أصولها التي ترتكز قبل كل شيء على الوقت أو الزمن، أو ما يسمى اصطلاحاً (طويل الأجل).